افزایش فاصله طبقاتی در دولت نهم
 بررسی آمار سال‌های 1360 تا 1386 فاصله طبقاتی در دولت احمدی‌نژاد افزایش یافته است. 
حرکت آهسته دولت های موسوی، هاشمی و خاتمی در جهت بهبود وضعیت ضریب جینی و کاستن از فاصله طبقاتی در دولت نهم روند نزولی به خود گرفت و ضریب جینی و فاصله طبقاتی رو به افزایش گذاشت.برابر نماگرهای بانک مرکزی ضریب جینی که طی سال های 1361 تا پایان 1383 و در پایان دولت خاتمی طی یک روند آرام از 441/0 به 3996/0 کاهش یافته بود طی سال های 1384 تا پایان 1386 و در دولت احمدی نژاد با افزایش 0049/0 به 4045/0 رسیده است.

ضمناً نسبت درآمد 10 درصد ثروتمندترین آحاد جامعه به 10 درصد فقیرترین آن که طی سال های 1361 تا پایان 1383 به سمت بهبود پیش می رفت و در روند ثابت از 2/22 برابر به 6/14 برابر کاهش یافته بود طی سه سال 1384 تا پایان 1386 بالغ بر 7/0 برابر افزایش نشان می دهد و روندی که به شکلی آرام و در 22 سال تصدیگری دولت های موسوی، هاشمی و خاتمی آغاز شده بود و می رفت که شکاف طبقاتی جامعه و فاصله بین فقیر و غنی را کمتر و کمتر کند در دولت احمدی نژاد سیر صعودی یافته و در جهت افزایش شکاف ها و فاصله های طبقاتی گام نهاده است. شاخص ضریب جینی عددی است که از صفر تا یک تغییر کرده و به جهت نشان دادن میزان نابرابری توزیع درآمد در هر کشور از این شاخص استفاده می شود. مقدار صفر نشان دهنده برابری کامل و یکسان در توزیع درآمد بین فقیرترین اقشار جامعه و ثروتمندترین آنهاست و به هر میزان که عدد ضریب جینی به یک نزدیک تر می شود این امر نشا ن دهنده افزایش هرچه بیشتر نابرابری ها در توزیع درآمد در یک جامعه و بزرگ تر شدن شکاف طبقاتی در آن جامعه است. در نهایت (به طور فرضی) چنانچه ضریب جینی یک باشد به این معنی است که تمام درآمد کشور در دست یک گروه از خانوارها است و دیگر اقشار جامعه سهمی از درآمدهای آن کشور ندارند.
کمترین شکاف طبقاتی برای دولت موسوی ثبت شده است
دولت میرحسین موسوی در کاهش شکاف طبقاتی موفق‌ترین دولت بعد از انقلاب بود ه است.
ضریب جینی یا شاخص توزیع عادلانه ثروت و درآمد یکی از ملاک‌های سنجش عدالت اجتماعی بین طبقات اجتماعی محسوب می‌شود.
بررسی‌های انجام شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد که دولت میرحسین‌ موسوی با وجود شرایط جنگی بیش‌ترین موفقیت را در توزیع عادلانه درآمد در کشور داشته است.
در سال‌های 63 و 64 که سال‌های اوج جنگ تحمیلی به شمار می‌رود و درآمد نفت در پایین‌ترین حد بوده، ضریب جینی معادل391/0 صدم درصد و در سال 64 این رقم 394/0 صدم گزارش شده است.
اگر چه پس از این دوره ضریب جینی به دلیل سال‌های پایانی جنگ و فشار هزینه‌های جنگ افزایش یافته اما میانگین ضریب جینی در دولت مهندس موسوی نسبت به دولت‌های بعد تا به امروز در پایین‌ترین حد قرار دارد.
پس از دولت مهندس موسوی، دولت سید محمد خاتمی بیش‌ترین توفیق را در کاهش ضریب جینی و کاهش فاصله طبقاتی داشته است.
بر اساس گزارش‌های رسمی منتشر شده توسط بانک مرکزی، در طول 8 سال دولت اصلاحات تنها در سال‌های 81 و 82 ضریب جینی از میانگین 39/0 درصد بالاتر رفت. با این حال روند توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی در دولت اصلاحات روند نزولی داشت. در برنامه چهارم توسعه نیز در دستیابی به این ‌هدف تاکید شده است. اما شاخص ضریب جینی که در زمان آغاز به کار دولت نهم 3996/0 رسیده بود، در سال 85 ناگهان افزایش یافت. این در حالی است که دولت نهم در دستیابی به درآمدهای نفتی پرپول‌ترین دولت بعد از انقلاب است که حتی بر وعده خود برای آوردن نفت بر سر سفره‌ها باقی نماند.
دولت نهم با شعار عدالت و توزیع عادلانه منابع در شهریور 84 بر سر کار آمد و با وجود این که در ابتدای کار و پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 با ارسال نامه‌ای به مقام معظم رهبری خواستار جایگزین کردن سهام عدالت در موضوع واگذاری‌های صدر اصل 44 شد و از سوی دیگر با سفرهای استانی، کاهش دستوری نرخ بهره و طرح بنگاه‌های زودبازده و هم‌چنین توزیع پول بین اقشار جامعه، سعی در دنبال کردن شعارهای عدالت‌خواهانه داشت، اما نتیجه پیگیری این شعارها در سال آخر ریاست جمهوری نشان داد که مهم‌ترین شعار دولت نهم ناکام مانده است.
 دولت اصلاحات و پیش از آن دولت مهندس موسوی با مشکل کاهش شدید درآمدهای نقتی در آغاز راه روبه‌رو بودند. به طوری که دولت سید محمد خاتمی در سال 77 با درآمد نفت 9 دلار در هر بشکه به سختی مخارج جاری دولت را توانست تامین کند، این در حالی بود که بیش‌ترین حجم عملیات عمرانی در 8 سال دولت اصلاحات در کشور صورت گرفت که مهم‌ترین شاخص آن منطقه ویژه پارس‌جنوبی است.
دولت نهم در تمام سال‌های اداره کشور حتی یک بار نتوانست ضریب جینی را به زیر 40/0 درصد کاهش دهد.
گزارش بانک مرکزی حاکی است که در سال 85 ضریب جینی 4023/0، در سال 86 این رقم به 4004/0 و در سال 87 به 4045/0 افزایش یافت. این درحالی است که روز گذشته محمود احمدی‌نژاد در کنفرانس خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مدعی شد که ضریب جینی را در چهار سال گذشته کاهش داده است، اما آمارهایی که بانک مرکزی و دستگاه‌های دولتی منتشر می‌کنند خلاف گفته رییس‌جمهور را اثبات می‌کند.
ضریب جینی شاخصی است که بر مبنای آن میزان توزیع درآمد بین اقشار جامعه مشخص می‌شود. این شاخص در اقتصادهای دنیا ملاک توزیع عادلانه ثروت است. بر اساس اصول اولیه علم اقتصاد، مفهوم شاخص «ضریب جینی» (Gini Index) عددی است، بین صفر و یک و برابر است با خط توزیع کاملاً برابر درآمد. بر این اساس در صورتی که منابع و ثروت‌های جامعه به صورت کاملاً عادلانه بین افراد توزیع شده باشد،‌ ضریب جینی برابر صفر می‌شود و بر عکس اگر توزیع کاملاً نابرابر ثروت در یک جامعه انجام شود، این شاخص بالاتر می‌رود.