حدود 10 سال از زمان انعقاد قرار دادهای بیع متقابل جهت توسعه میادین نفت و گاز کشور می گذرد این قرارداد ها در اوایل دولت آقای خاتمی آغاز گردید. اما دلایل مهندس زنگنه وزیر وقت نفت برای اجرای این قرار دادها چه بود؟  مهندس زنگنه با مشاهده اینکه کشورهای همسایه با سرمایه گذاری عظیم در حال بهره برداری از میادین مشترک با ایران هستند و عدم سرمایه گذاری ایران موجب از دست دادن ده ها میلیارد دلار از منابع نفت وگاز کشور می شود تصمیم به سرمایه گذاری گسترده در این خصوص گرفت. در آن مقطع زمانی قیمت نفت پائین بود و دولت توان تامین منابع ارزی و ریالی مورد نیاز این سرمایه گذاری عظیم را نداشت لذا روش بیع متقابل مد نظر قرار گرفت. به این ترتیب که سرمایه گذار خارجی در طرح های توسعه نفت و گاز ایران سرمایه گذاری نماید و اصل پول، بهره،پاداش و حق ریسک خود را از محل فروش محصول برداشت نماید.
این سیاست در مرحله عمل با انحرافات متعدد مواجه گردید. اول اینکه این نوع سرمایه گذاری صرفا در میادین مشترک انجام نشد و در برخی میادین داخلی نیز این روش در پیش گرفته شد که با در نظر گرفتن جمیع جهات حرکت صحیحی نبود. دوم اینکه امتیازات زیادی به شرکتهای خارجی داده شد مثلا در فاز یک پارس جنوبی که شرکت توتال فرانسه طرف قرار داد بود حجم امتیازات به حدی بالا بود که برخی از آن به عنوان قرار داد ترکمنچای یاد می کردند. موضوع دیگر اینکه بسیاری از مفاد قرار داد یا اجرا نمی شد یا در اجرا دچار ایراد زیاد بود مثلا انتقال تکنولوژی به معنی واقعی در این قرارداد ها انجام نشد کما اینکه در قرار داد های مشابه که منعقد می گردید همواره شرط انتقال تکنولوژی لحاظ می شد و هزینه بابت آن در نظر گرفته می شد.  شیوه قرار دادها با موضوع توسعه علمی میادین همخوان نبود طرف خارجی هزینه تراشی بیش از حد انجام می داد و علاوه بر دریافت  اصل هزینه،  بابت اینگونه خرج های اضافه بهره و پاداش و حق ریسک و ... نیز به عنوان سرمایه گذاری دریافت می نمود.  

این قرار داد ها از بعد فنی و تطابق با علم مهندسی نفت و برداشت صیانتی نیز دارای اشکالات متعددی بودند. موضوع مهم دیگر اینکه طرف خارجی در یک مقطع زمانی طولانی سرمایه گذاری  انجام می داد اما از همان ابتدا بهره و پاداش و حق ریسک کل سرمایه گذاری را لحاظ نموده و دریافت می کرد. توضیح اینکه چنانچه طرح توسعه مخزن 3 سال به طول می انجامید و حجم سرمایه گذاری مورد نظر برای آن 500میلیون دلار بود طرف خارجی این مبلغ را به مرور در طول این 3 سال هزینه می نمود و در زمان به نتیجه رسیدن پروژه از محصول  بهره و پادش و حق ریسک و .. را برداشت می نمود.

اینها تنها بخشی از ایرادات قرار داد های بیع متقابل می باشند.
امروز بیش از یک دهه از زمان شروع انعقاد قراردادهای بیع‌متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز می‌گذرد و فرصت مناسبی است تا با مقایسه منطقی بین آنچه ادعا می‌شد و آنچه در عمل اتفاق افتاد از این تجربه بزرگ و البته تلخ کشور بهره‌مند شویم. اگر روزی بحث‌ها در سطح نظری مطرح بود امروز به ارزیابی عملکردها و نتایج سال‌ها تجربه می‌توان پرداخت. لذا باید بدانیم کدام پروژه بیع‌متقابل در مدت زمان و هزینه اعلام شده توسط پیمانکار خارجی به پایان رسید، کدام پروژه بیع‌متقابل به اهداف تولیدی خود دست یافته و متناسب با حدود 50 میلیارد دلار استقراض خارجی در قراردادهای بیع‌متقابل، کدام تکنولوژی منحصر بفرد از طریق ئذح
این قراردادها وارد کشور شده که تنها از همین طریق دستیابی به آن ممکن بوده است؟
براساس آنچه که عنوان شده با یک محاسبه سرانگشتی روشن می‌شود در قبال حدود یک میلیارد دلاری که طی فاز اول این قرارداد قرار است بصورت تدریجی وارد کشور شود طی مدت کوتاهی حداقل 3 میلیارد دلار ارز از کشور خارج می‌شود.مسئولیت اجرای این قرارداد باز هم به شرکتی داده شده که در سالهای گذشته براساس تفکر غیرعلمی "مجزا دیدن توسعه میدان از تولید" بنا شده است.

اگر کلیت انعقاد قرار دادهای بیع متقابل در مقطعی که ایران با کمبود منابع ارزی و ریالی مواجه بود و قیمت نفت در حد پائینی قرار داشت را قابل قبول تصور نمائیم چگونه می توان انعقاد این قرار داد ها را در شرایطی که قیمت نفت به بیش از  100 دلار در بشکه رسید را توجیه نمود. مهمترین دلیل قابل پذیرش جهت انعقاد قرار داد های یاد شده کمبود منابع ارزی کشور و ضرورت اجرای سریع پروژه های نفت و گاز در مخازن مشترک بوده است. در زمانی که با کمبود منابع ارزی موجه نبودیم چه دلیلی برای انعقاد این قرار دادها وجود داشته است؟ چرا در شرایط قیمت بالای نفت سرعت اجرای طرح های پارس جنوبی را به حد مطلوب نرساندیم تا بخشی از عقب ماندن از رقیب خود یعنی کشور قطر را جبران نمائیم. در این مدت وظیفه ملی داشتیم با سرعت مناسب طرح های توسعه در میادین مشترک را اجرایی نمائیم اما چنین امر مهمی محقق نشد و از این بابت میلیاردها دلار عدم النفع برای کشور ایجاد شد. چه کسانی پاسخگو خواهند بود؟