مشکلات شهرداری تهران و دولت پایان ناپذیر است. بنابراین شهردار تهران که ناامید از پیگیری های مکرر و جلسات بی نتیجه با دولت دستش از همه جا کوتاه شده ترجیح داد برای دریافت مطالبات خود از دولت نامه یی را به دفتر رهبر انقلاب بنویسد و با شرح مشکلات پیش رو درخواست کند «دستور فرمایید اقدامات مقتضی برای پیگیری بابت تصویب و تخصیص به موقع اعتبارات مترو از دولت محترم صورت پذیرد.»

نخستین: مشکلات شهرداری تهران و دولت پایان ناپذیر است. بنابراین شهردار تهران که ناامید از پیگیری های مکرر و جلسات بی نتیجه با دولت دستش از همه جا کوتاه شده ترجیح داد برای دریافت مطالبات خود از دولت نامه یی را به دفتر رهبر انقلاب بنویسد و با شرح مشکلات پیش رو درخواست کند «دستور فرمایید اقدامات مقتضی برای پیگیری بابت تصویب و تخصیص به موقع اعتبارات مترو از دولت محترم صورت پذیرد.»

این اولین بار نیست که قالیباف برای حل مشکلات تهران به مقامات ارشد نظام نامه می نویسد چنانچه اسفندماه سال 86 نیز شهردار تهران دست به قلم برد و مستنداتی از اختصاص نیافتن امکانات تبصره 13 به شهرداری تهران را به همراه درخواست رسیدگی به عالی ترین مقامات کشور ارائه کرده است.

به گزارش روزنامه اعتماد، محمدباقر قالیباف در نامه 10 صفحه یی خود که با عنوان «سوابق و مشکلات اعتباری شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو)» خطاب به حجت الاسلام حجازی نوشته است با ارائه سوابقی از نحوه تعامل دولت با شهرداری در سال های گذشته، آورده است؛ «مترو تهران در سال های 82 و 83 از کمک جدی دولت و حمایت مجلس برخوردار بوده است که این روند از سال 84 و روی کار آمدن دولت نهم متوقف شده است.»

شهردار تهران همچنین به مشکلات بین المللی در توسعه خطوط مترو تهران اشاره کرده و گزارشی از این مشکل را ارائه کرده است؛ «به رغم حمایت های مجلس از طریق تصویب فاینانس بین المللی، متاسفانه شرکت مترو بر اثر تحریم های بین المللی امکان استفاده از فاینانس های تصویبی در طول چهار سال گذشته برایش میسر نشده و حتی به دلیل اجازه استفاده از ارزهای نفتی (حساب ذخیره ارزی)مشکلات بسیار افزون شده است. از طرف دیگر از سال 84 تاکنون دولت محترم به جای تامین معادل فاینانس ها که می توانست به فعال سازی مترو کمک کند، حتی متاسفانه برای تامین منابع ریالی نیز برخورد مناسبی نداشته است.»

شهردار تهران در ادامه نامه خود با اشاره به مشکلات مترو تهران در سال 88 به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت استناد کرده است که بر اساس ماده 7 این قانون «دولت موظف شده سیاست های بخش حمل و نقل عمومی کشور را به گونه یی تنظیم کند که از ابتدای سال 91 در مجموع 75درصد سفرهای درون شهری پوشش داده شود. همچنین اعتبارات مورد نیاز این قانون به میزان 40 هزار میلیارد ریال در بخش درون شهری در هر سال تعیین شد.» بر اساس نوشته قالیباف شرکت مترو تهران با استناد به این قانون اقدام به برنامه ریزی جامع برای تکمیل و بهره برداری از خطوط مصوب کرد که منابع لازم برای سرمایه گذاری این برنامه بالغ بر 77 هزار میلیارد ریال است اما شرکت مترو برای اجرای برنامه زمانبندی شده در سال جاری دچار مشکلاتی برای تامین نقدینگی است.

محمدباقر قالیباف در ادامه این مشکلات را خطاب به دفتر رهبر انقلاب اعلام و درخواست کرد دستور این موارد صادر شود؛ «1- تخصیص صد درصد اعتبار عمرانی مصوب فعلی به میزان سه هزار و دویست میلیارد ریال. لازم به ذکر است دولت از اعتبار مصوب 87 فقط حدود 72 درصد پرداخت کرد و ادامه این روند در سال 88 لطمات جبران ناپذیری به عملیات عمرانی مترو وارد می کند.2- تخصیص از محل صرفه جویی های مدیریت مصرف سوخت 3- تخصیص مانده اعتبار تصویب نشده پیشنهادی مترو از سایر منابع موجود از جمله حساب ذخیره ارزی.»

در بخش دیگری از این نامه شهردار تهران به استفاده شهرداری ها از تسهیلات حساب ذخیره ارزی اشاره کرده است. مجلس سال گذشته در قانون بودجه به شهرداری ها اجازه داد تا از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای توسعه خطوط مترو استفاده کند اما بر اساس نامه قالیباف« هیچ کدام از مکاتبات و پیگیری های انجام شده به نمایندگان محترم رئیس جمهور، منجر به تصویب اعتبار به صورت مشخص و مجزا برای مترو از محل تسهیلات حساب ذخیره ارزی نشد.»

بر همین اساس قالیباف خطاب به حجت الاسلام حجازی نوشته است؛ «با عنایت به اینکه شرکت مترو برای تامین تجهیزات خود نیاز مبرم به تسهیلات ارزی به هر نحو ممکن دارد، لذا تخصیص اعتبار از محل حساب ذخیره ارزی بابت طرح های مترو بسیار ضروری است.»

دولت موظف است هرساله بخشی از یارانه بلیت مترو را به شهرداری تهران ارائه کند. سال گذشته سهم دولت از یارانه بلیت مترو 30 میلیارد تومان توسط وزارت کشور تایید شد که به گفته شهردار تهران «پس از پیگیری های مستمر در نهایت تا پایان سال مبلغ 17میلیارد تومان تحت عنوان خرید قطعات و لوازم یدکی مورد نیاز قطارها در اختیار شرکت مترو قرار گرفت. کسری مذکور موجب شد بخش زیادی از تعهدات و مطالبات پیمانکاران و نیز حساب های برق مصرفی مترو به سال 88 انتقال یابد.»

در ادامه این نامه آمده است؛ «از طرف دیگر در بودجه بهره برداری مترو در سال 88 میزان 48 میلیارد تومان بابت یارانه بلیت سهم دولت پیش بینی شده است. لذا تامین این مبلغ و لحاظ کردن بخش تامین نشده بودجه 87 به مبلغ 13 میلیارد تومان و جمعاً مبلغ 61 میلیارد تومان تحت عنوان یارانه بلیت توسط دولت ضروری است.»

از دیگر مواردی که شهردار تهران درخواست رسیدگی آن را به دفتر رهبر انقلاب ارائه کرده بدهی های دولت به سیستم بانکی است. پرداخت نشدن بدهی های دولت به سیستم بانکی طی سال های گذشته باعث ایجاد برخی مشکلات برای مترو شده که محمدباقر قالیباف هم آن را این گونه تشریح کرد؛ «1- ایجاد اختلال در روند تامین اقلام و تجهیزات پروژه ها 2- تغییرات فاحش در برنامه زمانبندی مراحل اجرایی ساخت و ساز 3- تحمیل هزینه ها به دلیل توقف بیش از حد محصولات در گمرکات کشور.»

قالیباف تعهدات ریالی دولت در بازپرداخت بدهی های مترو تا پایان سال 87 و سال 88 را به این شرح توضیح داده است؛ «مجموع تعهدات دولت به سیستم بانکی تا پایان سال گذشته 528 میلیارد تومان بوده که مجموع پرداختی دولت تا پایان این سال 114 میلیارد تومان بوده است. بر این اساس تعهدات دولت با توجه به سال 88 به میزان 458 میلیارد تومان است.»

تخصیص نیافتن بودجه برای حقوق و عوارض گمرکی از دیگر مشکلات شهرداری تهران است که قالیباف به آن نیز اشاره کرده است؛ «شرکت مترو در سال گذشته به منظور تامین تجهیزات مورد نیاز اقدام به گشایش اعتبارات اسنادی به منظور واردات کرد که در نهایت به علت حجم انبوه تجهیزات وارده به گمرکات کشور به منظور جلوگیری از بروز خسارت به آنها با ارائه تعهد به گمرکات کشور مبادرت به ترخیص نسیه کرده که در حال حاضر بدهی های شهرداری به گمرکات تا پایان اردیبهشت سال 88 بالغ بر 34 میلیارد تومان است. با عنایت به این موضوع تخصیص صد درصد اعتبار 45 میلیارد تومانی قانون بودجه 88 تحت عنوان حقوق و عوارض گمرکی بسیار ضروری است.»

شهردار تهران با ارسال این نامه به دفتر رهبر انقلاب درخواست تصویب و تخصیص به موقع اعتبارات مترو را از دولت کرده است به همین دلیل به نظر می رسد قالیباف کاملاً از همراهی و همکاری دولت ناامید شده و صلاح کار پایتخت را در نامه نوشتن به مقامات ارشد نظام دیده است.