با گذشت 26 سال از تصویب قانون وزارت اطلاعات توسط مجلس شورای اسلامی، قوه مقننه در آزمونی سرنوشت‌ساز نسبت به ناموس اطلاعاتی کشور قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار «آینده»، مجلس شورای اسلامی در دوره اول، با تصویب قانون تأسیس وزارت اطلاعات با هدف افزایش نظارت بر سیستم امنیتی ایران، ساختار اطلاعاتی کشور را که در همه‌ کشورهای جهان به صورت سازمان اداره می‌شود، به وزارتخانه تبدیل کرد.

اگرچه این اقدام در آن شرایط با انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان مواجه شد که با انتقاد به ویژگی‌های وزارتخانه که به صورت طبیعی از تغییرات انتخاباتی تأثیر می‌پذیرد، این تحولات را با نیازمندی به ثبات و اطمینان درازمدت در ساختار اطلاعاتی متناقض می‌دیدند، اما رایزنی‌ها بخشی از مدیران اطلاعاتی کشور با علما، به ویژه آیت‌ا.. صافی گلپایگانی، عضو وقت فقهای شورای نگهبان و تأکید بر مزایای افزایش نظارت بر وزارت اطلاعات، موجب شد تا این قانون مورد تأیید قرار گیرد.

اکنون با گذشت 26 سال، محمود احمدی‌نژاد در اقدام بی‌سابقه در فاصله 8 روز تا پایان مسئولیت چهارساله غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات، وی را برکنار کرد و خود سرپرستی وزارتخانه را برعهده گرفت که مطابق با تصریح قانون، مسئول آن بایستی یک فقیه و دارای شرط اجتهاد باشد.

احمدی‌نژاد در اقدام شگفت‌آور دیگری، طی یک هفته اقدام به برکناری 5 معاون اصلی وزارت اطلاعات کرد که عملاً موجب بروز بحران در سیستم اطلاعاتی کشور شده است.

انتشار زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال برکناری ده‌ها تن از مدیران ارشد این وزارتخانه نیز به شدت نگرانی‌ها نسبت به پیامدهای متزلزل کردن ساختار امنیتی کشور افزوده است.

با این حال، کمترین انتظار از علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی و سایر نمایندگان این است که به وظیفه خود نسبت به صیانت از ناموس اطلاعاتی کشور عمل کرده و زمانی که قوه مقننه با تصویب قانون وزارت اطلاعات، عملاً مسئولیت نظارت بر سیستم امنیتی کشور را پذیرفته، نسبت به دخالت غیرکارشناسی، نسنجیده و مغایر با مصالح ملی و برخلاف نظرات رهبر انقلاب بایستند.

سکوت و بی‌تفاوتی هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سایر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برابر تخریب ساختار امنیتی کشور، اگرچه به دلیل انفعال و کم‌اطلاعی مجلس که مطابق با فرموده امام خمینی(ره) باید در رأس امور باشد، به وقوع پیوسته است، اما اهمیت حوادث مهمی که در سیستم اطلاعاتی کشور در حال وقوع است، به حدی می‌باشد که هیچ عذری در قصور مجلس شورای اسلامی در این موضوع پذیرفته نمی‌باشد.

در این شرایط از دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی که با سابقه 10 سال حضور در مدیریت عالیه سپاه پاسداران، ده سال عضویت در شورای عالی امنیت ملی به عنوان رئیس صداوسیما، عضویت به عنوان نماینده رهبری و دبیری شورای عالی امنیت ملی از اشراف خاصی نسبت به شرایط امنیتی کشور برخوردارند انتظار می‌رود در این شرایط به وظیفه قانونی، شرعی و ملی خود در صیانت از ناموس اطلاعاتی کشور عمل کرده و از ظرفیت رئیس قوه مقننه برای اصلاح مشکلات موجود استفاده کنند.