فرارو- در شرایطی که کشور در تب وتاب معرفی وزرا و چگونگی مواجه مجلس با آن است اما موضوع دیگری محل نزاع رئیس دولت و رئیس مجلس گردیده است. محمود احمدی نژاد در نطق تلویزیونی خود مجلسی ها را نماینده یک منطقه دانست و خود را نماینده کل کشورقلمداد کرد. این مسئله اما اعتراض علی لاریجانی را در پی داشت.

به گزارش فرارو؛ رئیس دولت دهم در نطق تلویزیونی خود با اشاره به سخنان یکی از نمایندگان که خواستار حضور در تلویزیون شده بود، احمدی نزاد مطرح کرد که من رای 25 میلیون نفر را دارم اما نمایندگان از رای یک شهر برخوردارند. او با بیان این مسئله خود را رئیس جمهور و تنها نماینده مردم در سطح ملی معرفی کرد.

این سخنان احمدی نژاد سبب شد تا علی لاریجانی از خود واکنش نشان دهد و در جلسه علنی مجلس بگوید: «مجلس کانون جمهوریت نظام است و به خلاف بحثی که گفته شده مجلس جنبه منطقه‌ای دارد، این طور نیست.»
 
وی گفت: «هر نماینده‌ای که از هر شهری بیاید نماینده کل ملت ایران است و هیچ جمعی به وسعت مجلس شورای اسلامی نداریم که از همه کشور در آن حضور دارند و نماد عقل جمعی جامعه است و به همین دلیل امام فرمود که مجلس در راس امور است.»
 
رئیس مجلس در ادامه سخنان خود گفت: « این مسایل فرعی است. فرض را باید بر این گذاشت که همه قوا توجه به جایگاه خود دارند و می‌دانند که مجرای قانونی حل مسایل چیست.»

این اما تمام ماجرا نبود. علی لاریجانی امروز در خصوص کاهش ساعت کار ادارات در ماه رمضان نامه ای را خطاب به احمدی نژاد نوشت که در آن به ماده ای از قانون اساسی اشاره می کرد که با توجه به آن کلیه مصوبات دولت باید به اطلاع رئیس مجلس برسد.

اشاره لاریجانی به بند 138 قانون اساسی است که می گوید:« کلیه مصوبات دولت باید ضمن ابلاغ،‌ به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی رسانده شود تا در صورتیکه خلاف قانون باشند، برای تجدید نظر به هیئت وزیران عودت دهد.»

این بند قانون اساسی توانایی رئیس مجلس برای مخالفت با مصوبات دولت را نشان می دهد و شاید اشاره لاریجانی به این بند پس از سخنان احمدی نژاد، علاوه بر مسئله کاهش ساعت کار ادارات در پی نشان دادن جایگاه مجلس باشد.

متن نامه علی لاریجانی به احمدی‌نژاد به شرح زیر است:

"بدینوسیله مغایرت قانونی تصویب نامه مورخ 18/5/88 هیئت وزیران جهت اقدام لازم ابلاغ می‌گردد.

نظر به اینکه به موجب ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری (قانون حاکم) مقنن میزان ساعت کار کارمندان دولت را بالصراحه چهل و چهار ساعت در هفته تعیین نموده است، مصوبه مورخ 18/5/88 هیئت وزیران که مبین تقلیل چهل و چهار ساعت مورد نظر مقنن می‌باشد مغایر قانون است.

مستندا به قسمت اخیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مراتب جهت اقدام لازم در مهلت مقرر و اعلام نتیجه به آگاهی می‌رسد.

نظر جنابعالی را بمدلول تبصره 4 قانون الحاق پنج تبصره به قانون فوق الذکر و بند 1-11 آیین نامه اجرایی قانون مرقوم جلب می‌نمایم.

در مصوبه 18/5/88 هیات وزیران مقرر شده بود:

1- در کلیه استانها به استثنای تهران فعالیت اداری، صبح‌ها تا یک ساعت تاخیر شروع و در بعدازظهر نیز یک ساعت و نیم زودتر خاتمه یابد. هرگونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام گیرد.

2- در تهران ساعت شروع فعالیت اداری نه (9) صبح و ساعت پایان کار چهارده (14) تعیین می‌شود. هرگونه فعالیت فوق برنامه قبل یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.

3- ساعات کار ادارات و بانکها در روزهای نوزدهم (19) و بیست و سوم (23) با یک ساعت تاخیر نسبت به سایر روزهای ماه مبارک رمضان شروع خواهد شد.

4- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ساعت فعالیت بانکها را به گونه‌ای تنظیم نماید که آغاز آن حداقل سی دقیقه قبل از شروع به کار ادارات و سازمانها باشد. هر گونه فعالیت فوق برنامه قبل از ساعت کار یا بعد از پایان ساعت کار انجام شود.

5-برنامه‌ریزی ایاب و ذهاب کارکنان به طوری تنظیم گردد که راس ساعت مقرر در محل کار حضور داشته و در پایان رای ساعت معین محل کار خود را ترک نمایند."

بر اساس اصل 138 قانون اساسی، کلیه مصوبات دولت باید ضمن ابلاغ،‌ به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی رسانده شود تا در صورتیکه خلاف قانون باشند، برای تجدید نظر به هیئت وزیران عودت دهد. این مصوبات در هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی می‌شود. هیئت تطبیق مصوبات از تعدادی حقوقدان برجسته و با سابقه تشکیل شده و به عنوان بازوی مشورتی رئیس مجلس کار می کند.