رئیس‌جمهوری دو هفته پیش در مراسم معارفه وزیر نفت، نفت را با ایده‌ای جدید روبه‌رو ساخت و به قول یکی از مدیران ارشد نفتی، شوک جدیدی را به این وزارتخانه وارد کرد و آن، این که شرکت ملی صنایع پتروشیمی به طور کلی از وزارت نفت منتزع و به وزارت صنایع و معادن بپیوندد.احمدی‌نژاد اساس استدلال خود را برای ارائه چنین ایده‌ای، «جلوگیری از خام‌فروشی» نفت و توسعه صنایع در جهت توسعه و اشتغال عنوان کرد.

پتروشیمی که خوراک اصلی خود یعنی «گاز طبیعی» را از نفت دریافت می‌کند ارتباط تنگاتنگ و هماهنگی نزدیکی با این بخش دارد و به عنوان یکی از صنایع مادر، محور توسعه سایر صنایع قرار دارد و بیش از ده‌ها صنعت پایین دستی را تغذیه می‌کند.

پیشنهاد احمدی‌نژاد برای جلوگیری از خام‌فروشی و هدر رفت منابع مالی این سرزمین یعنی استخراج نفت و فروش آن، پیشنهادی مهم و راهبردی برای صیانت از منابع خدادادی طبیعی است ؛ زیرا صادرات نفت خام به شکل فعلی ارزش افزوده چندانی جز درآمد خالص نفت برای کشور ایجاد نمی‌کند.

این در حالی است که با سرمایه‌گذاری در سایر بخش‌های نفتی مانند پتروشیمی و تولید محصولات پتروشیمی که آینده جهان را در اختیار دارد ارزش افزوده بالایی نصیب کشور خواهد شد.

با این حال و با وجود تمام مزیت‌های این پیشنهاد، جداسازی پتروشیمی به بهانه توسعه صنایع جای تامل دارد.

کارشناسان صنعت پتروشیمی بر این عقیده‌اند که شرکت ملی پتروشیمی به دلیل وابستگی شدید پتروشیمی به نفت قابل انتزاع از نفت نیست و در واقع پتروشیمی با این پیشنهاد مخالف است.

پتروشیمی صنعتی سرمایه‌بر است که برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز نیاز به تامین سرمایه ارزی بالایی دارد و این سرمایه به طور طبیعی نیاز به ضمانت خواهد داشت که در صورت قطع ارتباط مالی و سازمانی پتروشیمی با شرکت ملی نفت، تاثیرات منفی بر سرمایه‌گذاری و ضمانت آن خواهد گذاشت.

تضمین تامین خوراک به طور پیوسته از موضوعاتی است که سرمایه‌گذاران خارجی بر آن تاکید دارند و گاهی سرمایه‌گذاران خارجی که در نفت نیز حضور طولانی دارند، به طور همزمان در پروژه‌های پتروشیمی نیز مشارکت می‌کنند و چنانچه سرمایه‌گذار خارجی بخواهد همزمان در این گروه صنعتی فعالیت کند، برای تامین امنیت و ضمانت سرمایه‌اش مایل است صرفا با یک سیستم و دستگاه طرف حساب باشد و طبق اساسنامه شرکت ملی نفت تعهدات ارزی از سوی این شرکت مورد ضمانت قرار می‌گیرد.

بدیهی است جداسازی این دو بافت از هم مشکلات مدیریتی و هماهنگ‌سازی را به دنبال خواهد داشت. شرکت ملی صنایع پتروشیمی یکی از شرکت‌های چهارگانه وزارت نفت است که سیاستگذاری‌های توسعه آن بر اساس سند چشم‌انداز شکل‌گرفته و رسیدن به مقام نخست تولید و صادرات در منطقه از اهداف مورد نظر برای این شرکت است.

صنعت پتروشیمی یکی از صنایع جذاب و سودآور برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است به‌طوری که در حال حاضر شرکت های بزرگ چندملیتی در کشورهای صنعتی دنیا در کنار فعالیت‌های نفتی در زمینه پتروشیمی نیز اشتغال دارند و بعضا صادرکننده دانش و فناوری نوین آن به دیگر کشورها به شمار می‌روند.

کارشناسان بر این عقیده‌اند که الحاق پتروشیمی به وزارت صنایع که سیاستگذاری، نظارت و راهبری صنایع خرد را به عهده دارد، آسیبی جدی به این صنعت وارد خواهد ساخت و بر ایجاد برنامه‌ریزی و هماهنگی بیشتر برای تسهیل و توسعه صنایع، ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و حتی جذب سرمایه تاکید دارند که این کار به عهده مقامات ارشد وزارتخانه‌های نفت و صنایع و سیاستگذاران کلی در این حوزه است.

یکی دیگر از نکات مورد توجه در این تصمیم‌گیری، اهمیت فوق‌العاده نیروی انسانی، دانش فنی و تکنولوژی پتروشیمی است که عموما به عنوان بخش بالادستی با سایر گروه‌های صنعتی نفت یکسان و مشترک است و جداسازی آن باعث بروز اختلالاتی در مسائل فنی و منابع انسانی می‌شود و صنعت نفت را از به‌کارگیری مشترک نیروهای متخصص محروم می‌سازد.

همچنین هماهنگی و ارتباط مستمر و پیوسته بین مجتمع‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌های نفت و گاز، امری تعریف شده است که چنانچه این مجتمع‌ها از مدیریت دستگاه دیگری و نفت و گاز از مدیریت دیگری اطاعت و پیروی کنند، به یقین برخی اختلافات ناشی از سلایق بروز خواهد کرد و تاثیر آن بر فرآیند پالایشگاهی و تولید، قابل توجه خواهد بود.

از سوی دیگر، تامین خوراک گاز طبیعی، پروپان، بوتان، اتان و... به عنوان مهم‌ترین مواد اولیه مورد نیاز صنایع کوچک و پایین‌دستی با طی فرآیند پتروشیمیایی حاصل می‌شود که بدون هماهنگی پتروشیمی و نفت به عنوان صنعت بالادستی تولیدکننده گاز طبیعی (خوراک اصلی)‌ مشکلاتی در تامین خوراک سایر صنایع ایجاد خواهد شد.

یکی دیگر از دلایل وابستگی پتروشیمی با سایر ارکان صنعت نفت موضوع تجهیزات و قطعات است که بعضا در این صنعت، برخی تجهیزات به صورت مشترک مورد استفاده قرار می‌گیرد یا در شرایط تحریم، برای ساخت پالایشگاه ‌های 10 و 9 پارس جنوبی شاهد بودیم که با مراجعه به انبار کالای نفت، بسیاری از تجهیزات فراهم شد و در اجرای طرح‌های پتروشیمی نیز این اتفاق آن هم براساس دستور وزیر و هماهنگی‌های لازم به تکرار، رخ داده است.

حال انقطاع این ارتباط مدیریتی و کاری باعث بروز چه آشفتگی‌ها و بی‌نظمی‌هایی در این امر می‌شود؟آ یا توسعه و رشد نسبتا سریع پتروشیمی دچار آسیب نخواهد شد؟

وزیر نفت نیز چند روز پیش در جمع خبرنگاران درباره این پیشنهاد گفته بود، جداسازی پتروشیمی از وزارت نفت و الحاق آن به وزارت صنایع، کاری است که باید دقت لازم و بررسی‌های کارشناسی درباره آن انجام پذیرد و این امر نیاز به زمان دارد.

شاید بتوان این اظهارنظر میرکاظمی را به پای مخالفتش با این پیشنهاد گذاشت؛ اما باید منتظر نتایج بررسی‌های کارشناسی آن بود.

منبع: جام جم