در پی اظهارات دادستان دیوان محاسبات کل کشور، مبنی بر حل و فصل پرونده یک میلیارد دلار مفقودی، روابط عمومی دیوان محاسبات در بیانه‌ای، جزییات کاملی را از اصل قضیه و علت مسکوت ماندن مقطعی این پرونده را اعلام نمود.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در این بیانه با تذکر اینکه این یک میلیارد دلار مفقود نشده، و در تکمیل اظهارات دادستان این دیوان آمده است: از آغاز ماجرای معروف به یک میلیارد دلار که در تفریغ بودجه سال 1385 به عنوان اختلاف حساب بین شرکت‌های تابعه وزارت نفت، بانک مرکزی و خزانه مطرح بود؛ هر چند مقطع زمانی قرائت گزارش تفریغ بودجه در صحن علنی مجلس، چند ماه مانده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موجب شد در آن فضای کاملاً سیاسی، برخی رسانه‌ها و گروهها، الفاظ و عناوین غیرفنی و خارج از ادبیات مکتوب در گزارش تفریغ بودجه را بکار گرفته و موجب تشویش افکار عمومی شوند، در این زمینه مسئولان دیوان محاسبات ناچار بودند در اظهارنظرها، اطلاعیه‌ها و گفت‌وگوهای متعدد خود و به جهت شفاف‌سازی تأکید ورزند که این مبلغ مفقود نشده (که در حال حاضرهم تاکید می‌کنیم پولی گم نشده است) بلکه اختلاف حساب فیمابین شرکتهای تابعه وزارت نفت و بانک مرکزی و خزانه بوده که در نتیجه گزارش‌های حسابرسان دیوان محاسبات در هیأت عمومی به عنوان بالاترین رکن دیوان محاسبات به ریاست جناب آقای رحیمی (رئیس کل محترم وقت دیوان) مطرح، تایید و در نهایت در گزارش تفریغ بودجه ذکر گردید و در تعاقب آن به دلیل حساسیت‌های به وجود آمده، دیوان محاسبات کشور مجدداً مبادرت به بررسی و رسیدگی به نحوه تسویه حساب شرکت‌های تابعه وزارت نفت با بانک مرکزی و خزانه داری کل کشور تشکیل جلسات با مسئولین حوزه‌های نفت و گاز کشور نمود که بخش مربوط به عملکرد بانک مرکزی با توجه به مستندات ابرازی آنها (پس از گزارش تفریغ بودجه و در مرحله دادسرا) مختومه گردید لیکن اختلاف حساب فیمابین شرکتهای تابعه وزارت نفت و خزانه داری کل کشور در نتیجه بررسی مجدد ارقام آن به بیش از 1.058.000 دلار رسید که فرآیند رسیدگی و نتایج حاصله برخی از این اقلام به شرح زیر جهت اطلاع و تنویر افکار عمومی اعلام می گردد:

الف ـ در خصوص هزینه‌های سیف، پس از صدور دادخواست به شماره 27/56 ـ3 به مبلغ 8.485.494.982.034 ریال مربوط به سالهای 1382 لغایت 1386 از این مبلغ هیات مستشاری رأی به استرداد مبلغ 3.564.569.038.142 ریال معادل 351.000.000 دلار مربوط به یکی از ارقام مورد اختلاف مندرج در تفریغ بودجه سال 1385 صادر نموده است.

ب ـ اختلاف فیمابین شرکتهای تابعه وزارت نفت و دولت مربوط به 1.607.000.000 دلار وجوه حاصل از فروش صادراتی گاز بوده که طی کلاسه شماره 167/88 از سوی دادسرای دیوان محاسبات منجر به صدور دادخواست شده است که هم اکنون مراتب در هیات مستشاری مطرح رسیدگی بوده و در مرحله اتخاذ تصمیم نهایی است.

پ ـ حسب حکم جزء (4) بند (هـ) تبصره (11) قانون بودجه سال 1385 کل کشور مقرر گردیده تعهدات بیع متقابل نفتی و گازی از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت بازپرداخت شود این در حالی است که شرکت ملی نفت ایران در طی سال مالی 1385 کلیه بازپرداخت تعهدات بیع متقابل نفتی خود را به مبلغ 842.968.327 دلار از محل صادرات نفت خام پرداخت نموده است.این عمل موجب گردیده بانک مرکزی در طول سال 1385 از دریافت مبلغ مذکور محروم بماند.

ت ـ مبلغ 4.992.007.412.000 ریال وجوه حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی (بنزین ـ گازوئیل) وارداتی که از جنس صادرات بوده تابع قاعده عوض و معوض می‌باشد در طی سال مالی 1385 به خزانه‌داری کل کشور واریز نگردیده است که موضوع طی کلاسه 489/88 در دادسرای دیوان محاسبات کشور مطرح رسیدگی است.

ث ـ سایر انحرافات بر شمرده شده در تفریغ بودجه سال 1385 اعم از نفتی و غیرنفتی هم اکنون در دادسرا و هیاتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور مطرح رسیدگی می‌باشد.

در پایان مجدداً‌ متذکر می‌شوم دیوان محاسبات کشور به عنوان تنها مرجع قانونی مسئول رسیدگی به انحرافات بودجه‌ای و مالی در راستای صیانت از بیت‌المال در کشور در چارچوب قانون، وظیفه حرفه‌ای و تخصصی خود را در راستای احقاق حقوق حقه ملت بزرگ ایران اسلامی بدون توجه به مسائل حاشیه‌ای با قاطعیت پیگیری می‌نماید.