فرارو- مرتضی اصلاحچی:  از نظر اساتید اقتصاد بدنه اقتصادی کشور و جامعه فقط در شرایطی می تواند عوارض ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها را تحمل کند که از رکود خارج شده و با گردش چرخ های صنعتی و تولیدی کشور، جامعه به حالت عادی اقتصادی بازگردد اما در شرایط فعلی حجم سنگین واردات کالا اجازه فعالیت به واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی را نمی دهد.

آنومی «رکود تورمی»
کارشناسان در اکثر موارد با در نظر گرفتن وضعیت جاری اقتصادی و سیاست های اعمالی دولت و نهادهای مالی می توانند آینده اقتصادی را پیش بینی کنند چرا که اقتصاد قواعد خاصی دارد و معمولا در چارچوب قوانین عمل می کند. به همین خاطر است که در پی اعمال یک سیاست به خصوص، کارشناسان پیش بینی می کنند که اقتصاد در آینده چه وضعی پیدا خواهد کرد و اینگونه نیز خواهد شد.

هرچند این امر عمومیت دارد اما گاهی ورود برخی مولفه ها تمامی معادلات را به هم می ریزد و نتیجه ای دور از انتظار را رقم می زند. وضعیت اقتصادی ایران در طول چند سال گذشته همواره خارج از چارچوب عمل کرده است تا کارشناسان اقتصادی انگشت به دهان نظاره گر استثنائاتی باشند که شاید به ندرت رخ خواهند داد اما پی در پی در ایران خود نمایی می کنند. 

بزرگ ترین مسئله عجیبی که  اقتصاد ایران اکنون به آن مبتلا می باشد آنومی " رکود تورمی" است. بنا بر قوانین اقتصادی رکود و تورم نباید هم زمان با یکدیگر در یک جامعه وجود داشته باشند چراکه تورم و افزایش قیمت ها در پی نشاط اقتصادی و سیاست های انبساطی و افزایش نقدینگی و رونق تولید خودنمایی می کند و اینها همه یعنی رکود وجود ندارد و در شرایط رکود هم که تولید کاهش پیدا کرده و فعالیت های اقتصادی افت داشته اند و در پی آن میزان نقدینگی جاری در جامعه کم شده است تورم بالا نخواهد بود. اکنون اما این دو حالت متضاد به طور همزمان در کشور ما وجود دارند تا کارشناسان بازبمانند از تحلیل آن و قادر نباشند راهکاری برای برون رفت از این وضعیت ارائه دهند.

معضلی به نام واردات
در بحبوحه دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رقیبان احمدی نژاد شدیدا سیاست های اقتصادی او را مورد انتقاد قرار دادند و واردات بی رویه کالاهای مصرفی که در برخی موارد سبب نابودی تولید داخلی شده است از آن دست مواردی بود که احمدی نژاد قادر نبود درخصوص آن از خود دفاع کند. 

بنابر آمارهای داخلی، واردات بی رویه در چهار سال گذشته لطمات جبران ناپذیری به برنج کاران، چای کاران، باغداران و صنعت کفش و پوشاک و برخی واحدهای تولیدی دیگر وارد کرد.

بنابر گزارش بانک مرکزی میزان واردات در طول چهار سال دولت نهم چیزی بالغ بر 268 میلیارد دلار یعنی دوبرابر دولت دوم محمد خاتمی بوده که از این میان بیش از 207 میلیارد دلار آن به تنهایی سهم واردات کالا بوده است.

این آمارها اما حکایت از آن دارند که میزان واردات کالاهای اساسی به نسبت دولت قبل کاهش چشمگیری داشته و درعوض واردات کالاهای واسطه ای و مصرفی به شدت افزایش یافته است که بر این مبنا یعنی حجم سرمایه گذاری در امور صنعتی کاهش یافته و به مدد پول های نفتی تولید قربانی مصرف شده است.

پیش از انتخابات حتی برخی افراد خبر می دانند که نزدیک به 60 میلیارد دلار صرف واردات سیب زمینی و 14 نوع میوه خارجی شده است و این در حالی است که کشاورزان و باغداران داخلی به شدت تحت فشار بوده و از عدم حمایت دولت گله داشتند. به همین سبب نیز در واپسین روزهای انتخابات، دولتی که خود میزان بالایی سیب زمینی وارد کشور کرده بود مجبور شد برای متضرر نشدن کشاورزان داخلی سیب زمینی آنها را خریداری کرده و به طور رایگان میان مردم توزیع کند.

کشور چینی که به خاطر نیروی کار بی شمار و ارزان قیمت و همچنین سیاست های منحصر بفرد اقتصادی خود بازار جهان را تحت سیطره خود درآورده است اما حداکثر استفاده را از دوستی نزدیک با دولت محمود احمدی نژاد برده و انبوه کالاهای صنعتی و غیر صنعتی خمود را روانه بازار ایران کرده است تا تولید داخلی کشورمان به ورطه نابودی بیفتد.
 
این امر اما صرفا منحصر به چین نیست چون اگر کالاهای چینی قسمتی از صنعت ایران را نابود کرد، برنج و چای هندی نیز لطمات جبران ناپذیری به این دو محصول سنتی ایران وارد نموده است. حجم واردات ایران در طول چهار سال گذشته به اندازه ای بالا بوده است که ایران حتی در مبادله با کشور ترکمنستان نیز بیش از آنکه کالا صادر کند وارد کرده است. بنابر اظهار نظر سفیر ایران در ترکمنستان فقط در سال 2008 میلادی ایران 3 میلیارد دلار کالا از این کشور وارد کرده و فقط 300 میلیون دلار کالا به آن کشور صادر کرده است.

به هر صورت اما سیاست های اقتصادی دولت اول محمود احمدی نژاد تولید در کشور را در شراط وخیمی قرار داده است و به نظر می رسد رهایی از این وضعیت و بازگشتن نشاط اقتصادی نیاز به سیاست های متفاوتی دارد، سیاست هایی که البته چندان مورد توجه دولت نیست چون با استناد به آمار در شش ماه اول سال جاری نیز حجم واردات کشور دو برابر صادرات بوده است.

به گزارش روابط عمومی وزارت اقتصاد و دارایی در شش ماه اول سال 88، میزان واردات بالغ بر 94/23668 میلیون دلار بوده و این در حالی است که میزان صادرات غیر نفتی کشور 11375 میلیون دلار اعلام شده است.

یک استاد اقتصاد در واکاوی علل افزایش واردات کشور در طول چهار سال گذشته می گوید: «شکوفایی درآمدهای نفتی موجب شد تا کوته نگری در تصمیم گیری و تخصیص منابع صورت بگیرد که این کار از طریق ردگیری شتاب زده امور و حاکمیت پیدا کردن این توهم پدید آمد که در شرایط وفور درآمدهای نفتی هر مشکلی را با واردات می‌توان رفع کرد.»

فرشاد مومنی دومین نیروی محرکه که موجب واردات بی‌رویه شده را سیاست‌های افراطی انبساط مالی عنوان کرد و گفت: «در دوران شکوفایی نفتی این مشکل پیش می‌آید که هر مشکلی را با واردات می‌توان حل کرد، دولت با حسن نیت به سمت انبساط مالی حرکت کرد اما فوری‌ترین نتیجه این سیاست تورم شد.»

چنانکه دکتر مومنی نیز بدان اشاره کرد درآمد بالای دولت به یمن قیمت نفت منجر به انبساط مالی و افزایش واردات و در نتیجه افزایش شدید تورم شد اما پس از سقوط شدید قیمت نفت در حالی که به خاطر کاهش نقدینگی رکود شدیدی در کشور ایجاد شد اما تورم پائین نیامد تا همان طور که در ابتدای بحث ذکر آن رفت اقتصاد ایران شاهد آنومی «رکود تورمی باشد».

هدفمند کردن یارانه و واردات
دولت دهم اما اکنون فارغ از تمام انتقادات مصِر است که طرح تحول اقتصادی را عملیاتی کند. هرچند کارشناسان اقتصادی بر این عقیده اند که اجرای این طرح در شرایط فعلی نه تنها منجر به نابودی اقشار کم درآمد و طبقه متوسط خواهد شد بلکه می تواند زیر بنای تولیدی و صنعتی کشور را نیز متلاشی کند. از نظر این کارشناسان پیش از اجرایی کردن این طرح باید مقدماتی طی شود که یکی از آنها کاهش میزان واردات و افزایش تولید داخلی است.

از نظر اساتید اقتصادی بدنه اقتصادی کشور و جامعه فقط در شرایطی می تواند عوارض ناشی از طرح هدفمند کردن یارانه ها را تحمل کند که از رکود خارج شده و با گردش چرخ های صنعتی و تولیدی کشور، جامعه به حالت عادی اقتصادی بازگردد اما در شرایط فعلی حجم سنگین واردات کالا اجازه فعالیت به واحدهای تولیدی و صنعتی داخلی را نمی دهد.
 
بر این اساس به نظر می رسد اگر در کنار طرح هدفمند کردن یارانه واردات بی رویه کالاهای خارجی تداوم داشته باشد ممکن است ایران تا سال ها نتواند کمر خود را در پی فشار سنگین این طرح راست کند.