به گزارش خبرنگار سیاست‌ خارجی خبرگزاری فارس، منوچهر متکی وزیر امور خارجه کشورمان بعد از ظهر امروز دوشنبه پس از دیدار و گفتگو با سرگئی اشماتکو وزیر انرژی روسیه و رئیس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی و تجاری دو کشور در کنفرانس خبری در پاسخ به سئوالی درباره علت صدور رأی ناعادلانه و سیاسی شورای حکام به فعالیت‌های هسته‌ای ایران علی‌رغم شفاف‌سازی‌های جمهوری اسلامی، اظهار داشت: علی‌القائده کسانی که رأی دادند باید پاسخ دهند، ما هر چه گشتیم یک دلیل منطقی برای اقدام شورای حکام پیدا نکردیم.
وی با بیان اینکه ما چند سرفصل مشخص و تعریف شده داریم، گفت: نخستین سرفصل این است که در مناسبات بین‌المللی به هیچ وجه نمی‌توانیم تبعیض را بپذیریم یا حقی برای کشور‌ها وجود دارد و یا ندارد و اگر حقی برای کشورها در ازای تعهداتشان در پیوستن به یک معاهده و یا کنوانسیون بین‌المللی وجود دارد باید شامل همه شود.
متکی ادامه داد: اینکه کسانی در دنیا فکر کنند که می‌شود تبعیض‌آلود و تبعیض‌آمیز با کشورهای متخلف برخورد کرد بر این اعتقادیم که دوران چنین نگاه و رویکردی به سر آمده است.
وزیر خارجه در خصوص سرفصل مهم دیگر خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی منطق روشن و شفافی در این زمینه‌ها دارد، ایران قریب 40 سال عضو متعهد معاهده NPT است و همکاری صمیمانه و صادقانه‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته، کاری که دارد انجام می‌دهد.
وی بر حق قانونی جمهوری اسلامی ایران در برخورداری از غنی‌سازی به منظور تولید سوخت جهت مصارف صلح‌آمیز تاکید کرد و افزود: هیچ کس نمی‌تواند در مقابل این منطق پاسخی داشته باشد و نداشتند.
متکی با بیان اینکه در گذشته می‌گفتند چون ما می‌گوییم شما نباید غنی‌سازی کنید پس نباید اقدام به این کار کنید آن را قانون جنگل برشمرد و گفت: در حال حاضر در جنگل‌ها قوانین و مقررات را مراعات می‌کنند چه برسد به میانه ملت‌ها و جوامع بشری.
وزیر خارجه اضافه کرد: امروزه آگاهی ملت‌ها در سایه رسانه‌ها و پیشرفت تکنولوژی در همه جا تقریباً در یک سطح قرار گرفته و این گونه نیست که مردم غیرمطلع باشند، مردم رفتارهای ناعادلانه را نمی‌پسندند و قبول نمی‌کنند.
متکی انرژی هسته‌ای را حق مسلم ملت ایران برشمرد و گفت: ما این حق را استیفاء می‌کنیم.
وزیر امور خارجه کشورمان رآکتور تهران را مسئله‌ای بسیار شفاف‌تر از موضوع کلی انرژی هسته‌ای عنوان کرد و افزود: بیش از 40 سال از عمر این رآکتور می‌گذرد و در این 40 سال اقدام به تولید دارو می‌کرد. خود آمریکایی‌ها قبل از انقلاب سوخت آن را تأمین می‌کردند و بعد از انقلاب این رآکتور نیازمند سوخت شد که از آرژانتین دریافت کردیم، چه مسئله‌ای ایجاد شد؟
وی اضافه کرد: برابر مقررات آژانس زمانی کشور دارنده این رآکتور برای سوخت اعلام نیاز می‌کند این سوخت باید بدون هیچگونه پیش‌شرطی در اختیارش قرار گیرد.
متکی گفت: پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه ما بخشی از سوخت با غنای کم را ارائه و سوخت 20 درصد مورد نیاز را دریافت کنیم همانطور که آقای احمدی‌نژاد در مصاحبه‌های خود و اخیراً نیز در برزیل به همراه آقای لولا داسیلوا رئیس‌جمهور برزیل اعلام کرد ما موافقت کردیم سوخت مورد نیازمان را به صورت مرحله‌ای تامین کنیم، سوخت 20 درصد را بیاورند و 5/3 را در چند فاز دریافت کنند.
وزیر خارجه با اشاره به پرسش مطرح شده اظهار داشت: همانطور که سئوال‌کننده دنبال دلیل می‌گردد ما نیز دنبال دلیل می‌گردیم که چرا این موضوع در دستور کار آمد.
متکی با بیان اینکه به افکار عمومی القاء کردند که ایران پاسخی نداده تصریح کرد: این حرف غلط است، ایران در همان مهلت مقرر پاسخ خود را داد. چرا خلاف می‌گویند؟
وی اقدام شورای حکام آژانس در صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران را موجب تضعیف یک نهاد بین‌المللی (آژانس) عنوان کرد و گفت: ما برای شورای امنیت، شورای حکام و آژانس نگرانیم.
وزیر خارجه کشورمان ادامه داد: تمرکز برخی از رسانه‌های خاص در دو روز گذشته در محیط بین‌المللی نشانگر آن است که آن پایتخت خاص به دنبال یک بازی جدید با استفاده از ظرفیت‌های دیگران شده است.
متکی گفت: انشاء‌الله در این زمینه در آینده بیشتر سخن خواهیم گفت.
وی از مالزی رئیس شورای حکام آژانس و همچنین کوبا و ونزوئلا به خاطر رأی شجاعانه آنها صمیمانه قدر‌دانی کرد و افزود: ما کشورهای را که به این قطعنامه رأی مثبت ندادند مورد توجه قرار دادیم و امیدواریم در ادامه این واقع‌بینی بیشتر به فکر آژانس و جایگاه آن و بدنه‌ها و نهادهای سازمان‌‌های بین‌المللی باشند.
وزیر خارجه کشورمان همچنین مراتب تاسف عمیق خود را نسبت به کشورهای ناعادلانه و تبعیض‌آمیز این رأی را دادند اعلام کرد و گفت: امیدواریم این کشورها اندیشه کرده و بررسی کنند و بر شاخه ننشینند و بن ببرند.
به گفته وی این اقدام شورای امنیت را تضعیف و به شورای حکام لطمه وارد خواهد کرد.
متکی تصریح کرد: ایران به فعالیت‌ قانونی خود ادامه خواهد داد و موضع آن در این زمینه کاملا روشن و آشکار است.