57 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رؤسای دو قوه مجریه و قضائیه، خواستار برخورد جدی و بدون ملاحظه با عاملین و مسببین فاجعه کهریزک از جمله دادستان وقت تهران شدند.

به گزارش الف؛ متن این نامه به شرح زیر می‏باشد:

برادر ارجمند جناب آقای آیت الله صادق لاریجانی
برادر ارجمند جناب آقای دکتر احمدی نژاد

با سلام و احترام

یکی از حوادث تلخی که پس از انتخابات متعاقب قانون گریزی برخی از سیاستمدارانِ متوهم پیدا شد، ماجرای بازداشتگاه کهریزک و جان باختن چند جوان مظلوم در این حادثه بود. ماجرایی که رهبر معظم انقلاب و همه دلسوزان نظام را به شدت برانگیخت؛ ماجرایی که زبان طعن دشمنان را بر روی نظام گشود و با ظلم به حقوق جمعی از شهروندان به آبروی نظام مقدس ضربه زده است.

بر اساس گزارش کمیته حقیقت یاب مجلس شورای اسلامی از این حادثه رنج آور که روز یکشنبه مورخ 88.10.20 در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت شدگان به کهریزک، آقای مرتضوی دادستان وقت تهران بود که برخلاف تدابیر ابلاغ شده پیشین و با وجود ظرفیت پذیرش در بازداشتگاه اوین، این تصمیم را گرفت.

در گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه که در مجلس هفتم انجام شد و در تاریخ 87.3.6 در مجلس قرائت گردید، عملکرد نادرست و خلاف قانون همان دادستان یکی از محورهای مهم گزارش بود. با کمال تعجب، متعاقب آن گزارش شاهد تلاش گسترده آقای مرتضوی در تعقیب قضایی نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص بودیم!

خواسته ما امضاء کنندگان این نامه، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از ریاست محترم قوه قضاییه این است که با حق طلبی که بحمدالله  دارند، نگذارند خدای ناخواسته در رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک ماموران تعقیب شوند و دادستان وقت که از نظر گزارش رسمی مجلس، متهم به آمریت در این فاجعه است و در گزارش تحقیق و تفحص سال 1387 نیز یکی از متهمان است، از تعقیب جدی و بی طرفانه مصون بماند. بدیهی است که توجه اتهام به افراد، به دست قضات محترم اثر حقوقی دارد ولی انتظار این است که داوران محترم دستگاه قضا اهتمام کافی برای دقت در ادله گزارش های بی طرفانه نمایندگان مردم شریف ایران به خرج دهند و خدای ناخواسته نتیجه آن نشود که قوه قضاییه نزد افکار عمومی به ضعیف کشی متهم گردد.

از رئیس جمهور محترم نیز انتظارمان این است که فردی با چنین اتهامات مهمی را در منصب حساسی مانند ریاست ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کالا قرار ندهند. اخبار موثق حاکی از آن است که پس از عزل آقای مرتضوی از دادستانی تهران در ماه های اخیر، برخی از صاحب منصبان دولتی که خودشان نزد نیروهای وفادار به نظام وجاهتی ندارند، تلاش کرده اند تا ماموریت آقای مرتضوی به قوه مجریه انجام شود و چنین سمتی به وی واگذار گردد. دلسوزانه و مصرانه می خواهیم که حداقل تا تعیین تکلیف پرونده های حساسی مانند پرونده ماجرای کهریزک، این امانت مهم را از وی سلب بفرمایید. بدین ترتیب به مظلومان حادثه و افکار عمومی نشان داده خواهد شد که جنابعالی به نظرات مجلس و گزارش های رسمی آن احترام می گذارید و اعزاز قانون و حقوق شهروندی را بر دوستی ترجیح می دهید.