رسول رستمی- کارشناس ارشد روابط بین الملل
تحریم اقتصادی مرحله ای بعد از دیپلماسی و قبل از حمله نظامی است که در اختیار دولت ها و سازمان های بین المللی برای پیشبرد سیاست های خارجی آن ها قرار دارد. در گذشته اقدام به تحریم اقتصادی کشورهای دیگر بسیار مشکل بود و ما هرگز شاهد تحریم اقتصادی یک کشور به مانند امروز نبودیم. در حقیقت تحریم اقتصادی دستاورد تحولات شگرف در عرصه روابط بین الملل، اقتصاد بین الملل و پیشرفت های تکنولوژیک است. در گذشته به علت نبود رژیم های امنیتی بین المللی و تقسیم کار بین الملل تحریم ها به شکل نادر و در سطح یک منطقه جغرافیایی بسیار کوچک محدود می شد. در نظام حاکم بر روابط بین الملل جدید مقوله هایی چون کالاهای استراتژیک غذایی(وحتا پوشاک)، بازارهای مالی و تسلیحات استراتژیک مقدوراتی را برای قدرت های بزرگ به وجود آورده و باعث متنوع تر شدن رژیم سلطه شده است. با این همه نباید آسیب پذیری این قدرت ها که بر اثر پیشرفت های تکنولوژیک حاصل شده غافل بود. به عنوان مثال کره شمالی به صورت رسمی گروه هایی را برای هک سایت های غربی آموزش می دهد. القاعده و گروه های تروریستی اقداماتی مشابهی را چه برای تخریب وچه برای استفاده در جهت اهداف خود انجام می دهند. براین اساس در ادامه به انواع تحریم ها اشاره می گردد.
1. تحریم به مثابه مهار.
هدف نهایی و اصلی تحریم همان مهار است. مهار خود یک مفهوم ذهنی است وبرای شناخت، ارزیابی و کمی کردن چنین مفاهیمی نیاز به شاخصه هایی داریم. با توجه به شاخص های تحریم و برقرای رابطه ای با مسائل حیاتی کشورمی توان به اهداف تاکتیکی و استراتژیکی تحریم پی برد. گاهی کشور مورد تحریم خود هدف نهایی است و گاهی استفاده از موقیعت آن برای هدف دیگری مورد نظر است. اگر کشور تحریم شونده هدف نهایی باشد، در آن صورت غلبه کامل ایده آل برای تحریم کننده خواهد بود ودر صورت عدم توان غلبه کامل تضعیف، تخلیه رفتار و ... جایگزین آن خواهد شد. البته نباید از هزینه- فایده غفلت کرد بدین معنی که ممکن است غلبه کامل هزینه های بیشتری بطلبد و به همین دلیل روش دیگری جایگزین آن شود.
2. تحریم و نظام های سیاسی.
اثر بخشی تحریم ها با توجه به نظام سیاسی کشورهای مورد تحریم متفاوت است. چنانچه کشوری که مورد تحریم واقع می شود دارای نظام سیاسی دموکراتیک باشد، اثر بخشی تحریم ها بیشتر است. البته منظور از نظام سیاسی دموکراتیک انطباق دقیق بر مفهوم دموکراسی نیست بلکه نظام سیاسی مورد نظر است که مردم در تعیین ساختارواجزای نظام سیاسی تأثیر گذار باشند. در نظام های شبه دموکراتیک منافع ملی فدای رقابت های حزبی و جناحی می شود. در این شرایط تأثیر گذاری تحریم هابه حداکثر می رسد. در صورتی که نظام سیاسی حاکم استبدادی باشد در آن صورت تحریم تسهیلاتی و تبلیغات روانی ارعاب کننده اولویت می باید و کشور تحریم کننده سعی می کند با بستن راه های تغذیه کشور تحریم شونده آن را چنان ضعیف کند که در موقع وارد آوردن ضربه نهایی توان نشان دادن عکس العمل قدرتمندی نداشته باشد. حکومت بعثی عراق مصداق واقعی این گونه تحریم ها به حساب می آید. اگر کشور تحریم شونده بر منابع خام و استراتژیک دسترسی داشته باشد تحریم پیچیده تر می شود وکشورهای تحریم کننده باید به فکر منافع خود از جهت تأمین مواد خام نیز باشند. موقعی که عراق تحریم همه جانبه شد به خاطر وجود منابع عظیم نفت در این کشور و حیاتی بودن آن برای بازار کشورهای صنعتی با طرح به ظاهر انسان دوستانه نفت در برابر غذا مسأله حل شد. بدین ترتیب هم جلوی سازماندهی مجدد ارتش ضعیف شده عراق گرفته شد و هم عرضه نفت تضمین شد. در صورتی که عراق فاقد نفت بود. شاید بدون تهاجم هم از پا درمی آمد.
3. جایگاه ایران در نظام جهانی.
در نظام بین الملل کشورها با توجه به مولفه ها و شاخص های قدرت و ابرقدرت(هژمون)، قدرت جهانی، بازیگر منطقه ای، قدرت منطقه ای و زیر قدرت منطقه ای تقسیم می شوند. ایران با 70 میلیون جمعیت و حدود 2 میلیون کیلومتر مربع وسعت جزء وسیعترین و پرجمعیت ترین کشورهای خاورمیانه به حساب می آید. همچنین ایران دومین تولید کننده نفت وگاز جهان نیز می باشد. در یک جمع بندی کلی ایران به علت دارا بودن موقیعت ژئوپلتیک(شکل زمین، راه ارتباط جنوب و جنوب غرب آسیا به آسیا مرکزی و اروپا و دسترسی به آب های آزاد و کنترل بر تنگه هرمز گلوگاه انرژی جهان) ژئواکومونیک و ژئوکالچر(ملتی با تمدن کهن و فرهنگ مدنی) تمامی مؤلفه های یک قدرت منطقه ای و حتا تبدیل شدن به بازیگرمنطقه را دارا می باشد.
4.تأثیر تحریم ها بر اقتصاد ایران.
بدون شک اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی است. وابستگی شدید اقتصاد ایران به نفت چالش برانگیزترین معضلات اقتصادی در چند دهه اخیر بوده است. اقتصاد ایران در عرصه بین المللی به جز صادرات خشکبار و فرش وجود ملموس خارجی ندارد که آن هم توسط کشورهایی چون چین، هند و چند کشور دیگر مورد تهدید جدی قرار گرفته است. برای تحریم اقتصاد تک محصولی چون ایران دو راه وجود دارد.
الف: تحریم نفت به عنوان تأمین کننده درآمد.
ب: تحریم فروش کالا به ایران
4-1 تحریم نفتی
نفت همچنان پر مصرف ترین منبع انرژی در اقتصاد صنعتی جهان است. در سال های اخیر هر چند مطالعات گسترده ای در زمینه جایگزینی مولد های دیگر انرژی صورت گرفته ولی کماکان اقتصاد جهان تشنه دریافت نفت بیشتری است. افزایش بی سابقه قیمت نفت در سال های گذشته که علت اصلی آن تقاضای بالای نفت می باشد معید این مدعا است. ایران با صادرات بیش از دو میلیون بشکه در روز یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت به حساب می آید. برخلف ادعای کشورهای غربی بازار نفت در حالت فعلی فاقد اضافه عرضه بوده وکمبود ناشی از تحریم نفت ایران بوسیله کشورهای نفتی جبران نخواهد شد. اختلال در تولید نفت خلیج مکزیک، رسیدن منابع نفت عربستان به عمر دوم خود و مشکلات ایمنی در استفاده از پتانسیل های نفتی عراق وجود منابع جایگزین برای نفت ایران را حداقل در کوتاه مدت به صفر رسانده است. موضوع چالش برانگیز در مورد تحریم های نفتی، تحریم بانک های ایران وناامن کردن بازارهای مالی جهان برای ایران است نحوه استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت به این صورت است که 90% آن به صورت اعتبار در موسسات مالی درقبال خرید کالا به ایران پرداخت می شود. تحریم ها در صورتی که دست یابی ایران به دارایی هایش را هدف بگیرد بسیار خطرناک است. تحریم بانک های ملی،سپه، صادرات ایران به صورت دو فاکتو از اردیبهشت 84 دورنمایی از اقدامات آینده آمریکا و متحدان غربی در قالب قطعنامه شورای امنیت را نشان می دهد. در این جا این سوآل مطرح می شود که آ یا هر کشوری بخواهد گردش مالی کشور دیگر را مختل کند می تواند؟ پیچیدگی فراوان بازارهای مالی این کار را به صورت مطلق غیر ممکن کرده است. قوانین سرمایه گذاری در حوزه های مختلف، انتقال و تبدیل ارز بین بانک ها و مؤسسات اعتباری به همان اندازه که کنترل ارز را در جهان میسرساخته است، راه های برون رفت بسیاری نیز ایجاد کرده است. کنترل تمامی راه های فرار غیر ممکن است. نابود کردن منابع مالی القاعده که دارای شهرت تروریستی است شدنی نیست. حال نابودی منابع مالی کشور امضاء کننده منشور سازمان ملل به طریق اولا ناممکن می باشد.
4-2 تحریم فروش کالا به ایران.
درمورد فروش کالا به ایران هم باید به ترکیب وارداتی ایران و هم به ترکیب کشورهای صادرکننده کالابه ایران توجه کرد. همچنین برای ارزیابی تأثیر تحریم بر اوضاع اقتصاد داخلی باید به اهمیت کالاها با معیار استراتژیک بودن کالا پرداخت. هر چند تعریف دقیق کالاهای استراتژیک به شرایط زمانی و مکانی بستگی دارد ولی عموماً کالاهای استراتژیک به کالاهای نظامی و کالاهای مصرفی جامعه اطلاق می شود. بنابر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران در دوازده ماه سال 1385 مقدار 42149،8 هزار تن انواع کالا مجموعاً به ارزش 413903 میلیون دلار وارد کشور شده.70 درصد از کل واردات جمهوری اسلامی در سال 1385 از کشورهای: امارت متحده عربی، چین، سوئیس، فرانسه، جمهوری کره، ایتالیا، انگلستان، هند و هلند بوده است. با نگاه اجمالی به طرف های تجاری و اقلام وارداتی هر چند از جنبه مدیریت واردات اوضاع رضایت بخش نیست اما از جنبه دیگر یعنی استفاده از حداکثر ظرفیت به منظور حفظ ثبات اقتصاد داخلی وضعیت چندان نگران کننده نمی باشد. دلایل این مسئله را می توان از دو دیدگاه بررسی کرد. اولاً کشورهای عمده فروشنده کالا به ایران دارای استقلال قابل توجه در تصمیم گیری هستند. ثانیاً از نظر ترکیب واردات، امکان حذف کالاهای غیر ضروری وتمرکز بر کالاهای ضروری میسر است. ضعیف ترین کشورهای طرف تجاری ایران امارات متحده عربی، کره، هلند هستند که کالاهای صادره از این کشورها غیر ضروری است. میزان واردات زائد ایران بدون توجه به امکان کنترل آن ها توسط دولت رقمی معادل 7 میلیارد دلار می شود که با احتساب وارادت بنزین که معادل 5 میلیارد دلار است به 12 میلیارد دلار می رسد. به نظر می رسد که با صرفه جویی ناشی از 12 میلیارد دلار می توان بر افزایش قیمت کالاهای وارداتی که ناشی از تحریم است غلبه کرد.
نتیجه:
با توجه به حجم عظیم مبادلات اقتصادی بین ایران و چین (100 میلیارد دلار) در سال های آینده و روسیه ( 50 میلیارد دلار) بعید به نظر می رسد قطعنامه های احتمالی شورای امنیت در آینده بخش زیادی از مسائل اقتصادی و سیاسی ایران را در بربگیرد. فارغ از مباحث احتمالی و بررسی سناریوهای مختلف اگر صرفاً بر واقعیت فعلی تکیه کنیم به دلیل واردات کالاهای بسیار غیر ضروری و تجملاتی که وزن زیادی در سبد وارداتی کشور دارند وهمچنین به دلیل طرف های اصلی تجاری ایران که توان کافی برای عدم پذیرش تحریم های درخواستی آمریکا را دارند امکان مانور را در بازارهای جهانی برای ایران فراهم می کند. در صورتی که ایران بتواند از پتانسیل های اقتصادی خود استفاده نماید ومتغیر مهمی چون اختلافات حزبی و جناحی نیز به عنوان ابزار فشار بر کشور عمل نکند تحریم های احتمالی آمریکا نه به تغییر رژیم منجر می شود ونه به تغییر رفتار نظام.