رابطه دولت و ملت صرفا با تعدادی توافقات اعلام شده یا اعلام نشده میان دو طرف شکل نمی گیرد; هوادار لاک تلقی شویم یا پیرو هابز، هر دولتی برای تامین منافع توده ها یا حفظ اقتدار خویش باید هزینه کند و این هزینه ها باید از منابعی تامین گردد.
کشف منبعی که دولت با اتکا» به آن رابطه خود را به عنوان مدیر جامعه سامان داده و هزینه های اقتدار یا قدرت خود را می پردازد، ساده ترین راه تعیین جهت گیری محتمل آن دولت درنوع تعاملی است که با توده ها یا شهروندان دارد.
آنچه که پیرامون اثرات نفت بر میزان عمق دموکراسی در یک جامعه گفته می شود، به واقع فرعی است بر متد تامین منابع مالی که در کشوری چون ایران و پاره ای از دیگر کشورها، نفت قلم عمده آن را تشکیل می دهد و دربعضی کشورهای دیگر ممکن است منبعی متفاوت، هزینه اعمال قدرت دولت را تامین نماید.
در مورد نقش نفت در حجم سرمایه جهانی همین بس که «پولی که از فروش نفت حاصل می شود سالانه در حدود ۲۰۰۰میلیارد یورو تخمین زده شده است. از این ۲۰۰۰میلیارد یورو، ۵۰۰ میلیارد آن بابت هزینه تولید، حمل و نقل، پالایش، ذخیره سازی، و پخش صرف می شود. ۱۵۰۰ میلیارد باقی مانده بین سه طرف ذی نفع تقسیم می شود. سه طرف ذی نفع چه کسانی هستند؟ کشور تولیدکننده نفت، کمپانی های عامل که برخوردار از تکنولوژی و تکنیسین هستند، و نهایتا کشور مصرف کننده.»
پس نفت و سرمایه حاصل از آن، فراتر از تامین منبع مالی حاکمیت ها در کشورهای مختلف، حتی در حکم منبع مالی عظیمی برای اعمال قدرت جهانی نیز هست.
در میان کشورهای دارای نفت از لحاظ اقتصادی وضعیت رقت انگیزی حاکم است. چنانچه برنارد لویس، که به عنوان بزرگترین اسلام شناس معاصر شهرت جهانی دارد، با استناد به مطالعاتی که بانک جهانی انجام داده است، چنین نقل می کند: «اگر نفت را کنار بگذاریم، مجموع صادرات همه جهان عرب حتی از صادرات کشور کوچکی مثل فنلاند، با۵میلیون نفر جمعیت کمتر است».
در کشور ما، ایران، نفت منبع اصلی تحرکات حکومت هاست و اقتدار حکومت بدون درآمد ناشی از آن نه تنها دشوار، بلکه تقریبا محال است.
نگاهی به وضعیت و جایگاه نفت در تحولات اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی دهه های اخیر می تواند تا حدودی روشنگر باشد.
شفاف ترین تحولی که در اقتصاد ایران رخ داد و باعث تحولات عمیق اجتماعی و سیاسی در رابطه حاکمیت وقت و مردم شد در دهه ۵۰رخ داد و آن پدیدار شدن بیماری هلندی در اقتصاد ایران به سال ۱۳۵۳هجری شمسی بود. درآن سال تحت تاثیر چهاربرابر شدن قیمت نفت خام و افزایش تولید آن، درآمدهای ارزی دولت ایران از حدود ۳ میلیارد به رقم ۲۰ میلیارد دلار نزدیک شد (حدود شش برابر) با این افزایش سرسام آور درآمدهای ارزی در یک دوره زمانی کوتاه، مقامات دولتی و حکومتی در برابر چندین گزینه برای این حجم عظیم از ذخیره ارزی در خزانه، گزینه هزینه کردن و تزریق آن به اقتصاد کشور را انتخاب کردند. برنامه عمرانی پنجم در سال ۱۳۵۳مورد تجدید نظر قرار گرفت و اعتبارات آن به دو برابر و هدف رشد آن از ۱۱/۲به عدد نجومی ۹.۲۵ درصد در سال افزایش یافت. دولت وقت ایران (هویدا) با طرح شعار آموزش رایگان و کاهش قیمت کالاهای اساسی، انتظارات عمومی را افزایش داد. برای جواب دادن به این انتظارات مصرفی تحریک شده، بودجه عمومی کشور به بیش از دو برابر افزایش یافت و در سالهای بعد به یک رویه تبدیل شد.
تحت این شرایط از یک سو به دلیل رشد واردات و کاهش سطح تولیدات داخلی در بخش های تولیدکننده کالاهای دارای قابلیت تجارت و از سوی دیگر به دلیل رشد کند بخش های زیر بنایی از جمله نیرو، حمل ونقل و خدمات، هماهنگی بین بخش های اقتصادی دچار اخلال و اقتصاد ملی وارد دوره ای از عدم تعادل شد.
در ادامه با کاهش ۱۴ درصدی درآمدهای نفتی در فاصله سالهای ۱۳۵۵تا ۱۳۵۷دوره ای از رکود اقتصادی در کشور آغاز شد. این وضعیت درحالی رخ داد که دولت در آن زمان، خود را متعهد به صرف هزینه های هنگفت عمومی کرده بود که چاره ای جز تهیه بودجه با کسری زیاد نداشت. به دلیل افزایش نقدینگی ناشی از کسری بودجه های بزرگ، نرخ تورم سالانه کشور از سال ۱۳۵۱ تا ۱۳۵۷دو رقمی و در بعضی سالها از مرز ۳۵ درصد در سال نیز فراتر رفت. کاهش نرخ رشد درآمدهای نفتی و عدم امکان تعدیل اقتصاد ملی، سبب کاهش توانایی عملی دولت در پاسخ گویی به مطالبات رشد یابنده عمومی شد و اقتصاد کشورو به تبع آن مدل حکومت داری رژیم شاه در بحران فرو رفت.
از مثال فوق نتیجه می گیریم که درآمد انبوه برای یک حکومت که از منشائی غیر از منابع مردمی نظیر مالیات برآمده باشد، هرچند در کوتاه مدت به ظاهر حکومت را سربلند و در عمل در قبال توده هم زبان را درازتر و هم ضربه های حکومت را در برابر مخالفت ها سنگین تر می کند، اما لزوما به خوش عاقبتی حکومت نمی انجامد.
به عبارت روشن معتقدم که حکومتی که منابع مالی قدرتمندی دارد که از منشا» مردم نظیر مالیات سرچشمه نگرفته است، روز بروز بزرگتر و قدرتمند تر شده و در مقاطعی دیگر خود را خدمتگزار مردم ندیده، بلکه توده ها را مستخدمان خود خواهد دانست.
پس دموکراسی اگر اتکای به نظر و رای مردم باشد، لازمه آن احتیاج حکومت به مردم و منابع مالی منبعث از عمل آنان است و هر چه نیاز دولت به این منبع کاهش یابد، دولت بزرگتر و مردم از نقش کوچکتری در اداره کشور برخوردار خواهند بود.
آنچه که تحت عنوان سیاست نفتی یاPetropolitics در محافل کنونی جهان مورد بحث است، فارغ از نتایجی که از آن می گیرند، بر منطقی مشابه استوار است.
لذا بر این باورم تا منبع درآمد حکومت ها در میان مردمی آگاه از حقوق خود مستقر نباشد، حکومت نه خادم مردم، بلکه مردم خادم حکومت ها و جیره گیر آنان خواهند بود و طبعا حکومت نیازی به بهره گیری از نظر مردم در حکومت ندارد و اگر چنین می کند یا از آینده بینی آن حکومت است یا از سر لطف و مرحمت .
پس در یک کلام، نفت تا منبع اصلی در اقتصاد ایران است و پوشش دهنده اقدامات اشتباه مدیریتی حکومت ها وتامین کننده سوخت اقداماتی است که نقش مردمان را کوچک کرده و دولت ها را بزرگتر می کند، به عنوان عاملی ضددموکراسی عمل خواهد کرد.
لذا پیش از هرگونه شکل دهی یا حداقل همزمان با ایجاد دموکراسی سیاسی، باید دموکراسی اقتصادی یا حاکمیت مردم بر اقتصاد را سامان داد که می تواند مهمترین شکل آن خصوصی سازی و ایجاد حاکمیت مردمی در حوزه اقتصاد با الزامات آن باشد. 
 
امیر محبیان
 
روزنامه مردم سالاری